به نقل از «مهر»

کاهش ۲۸ درصدی پرونده‌های مسن و معوق در دادگستری لرستان

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۵۹۰۸۰

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری امروز شنبه در مراسم تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان در سخنانی با تسلیت جمعی از هم‌وطنان عزیز در حادثه تروریستی کرمان و با اشاره به تعاون، همکاری و تعامل بسیار خوب بین اعضای شورای تأمین، استاندار لرستان و همچنین همکاری خوب بین شورای قضائی استان برای پیگیری امور مرتبط و مشترک، اظهار داشت: تشکیل جلسه مشترک شورای قضائی استان با شورای اداری شهرستان‌ها باهدف بررسی مشکلات قضائی شهرستان‌ها، ایجاد تعامل سازنده بین دادگستری استان با دستگاه‌های اجرایی، برپایی میز خدمت به مردم برای دسترسی به مدیران از دیگر مأموریت‌ها و برنامه‌های دادگستری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی عنوان کرد: حرکت دادگستری استان بر محور برنامه عملیاتی و سیاست‌های ابلاغی رئیس قوه قضائیه و تعیین اولویت برای برنامه‌های دادگستری استان از دیگر اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان در ادامه با اشاره به توجه به پرونده‌های مسن و معوق و کاهش اطاله دادرسی در استان، افزود: استفاده از فناوری‌های نوین مانند دادرسی الکترونیک، آنلاین و برخط، پرونده‌های بدون کاغذ، توجه به استفاده از ارفاقات قانونی، مجازات‌های جایگزین حبس، منضبط کردن قرارهای منتهی به بازداشت از دیگر برنامه‌های مدنظر در دادگستری استان است.

حجت‌الاسلام شهواری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعیین اولویت برای پیگیری مسائل و مشکلات کارگاه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل در استان، عنوان کرد: اگر چه اصل کار بر عهده دستگاه‌های اجرایی و دولت است، اما چون تعطیلی این کارگاه‌ها ارتباط نزدیکی با اشتغال و اشتغال نیز مرتبط با جرایم دارای اولویت است، شناسایی آنها و تسریع در رفع مشکلات قضائی این واحدهای تولیدی بسیار مهم بوده و در دستور کار دستگاه قضائی است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در اردیبهشت‌ماه امسال در لرستان ۴۰ هزار و ۵۰۰ فقره در دستگاه قضائی استان وجود داشت، افزود: طی این دوره نیز ۲۷۹ هزار و ۱۲۸ فقره پرونده وارد دادگستری استان شد، ۲۸۵ هزار و ۵۰۶ فقره پرونده نیز مختومه و خارج شد، عملکرد استان شش هزار و ۳۷۸ فقره، موجودی ابتدای دوره ۴۰ هزار به ۹ ماهه منتهی به پایان پاییز و آذرماه ۳۴ هزار فقره پرونده با عملکرد مثبت در دادگستری استان است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، بیان داشت: پرونده‌های مسن و معوق در ابتدای مسئولیت اینجانب، چهارهزار و ۴۱۰ فقره غیر از پرونده‌های اجرای احکام بود که این تعداد در پاییز و پایان آذرماه به سه هزار و ۱۴۱ فقره رسیده و کاهش ۲۸ درصدی پرونده‌های مسن و معوق استان را شاهد هستیم.

حجت‌الاسلام شهواری، افزود: در ۹ ماهه امسال مجازات‌های جایگزین حبس در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که هزار فقره بوده، به حدود دوبرابر و هزار و ۹۳۸ فقره رسیده است.

وی با اشاره به اینکه پرونده‌های بدون کاغذ و الکترونیک در سال گذشته هفت هزار و ۳۵۲ فقره بوده که این عدد در ۹ ماهه امسال به ۲۰ هزار ۵۲۵ فقره رسیده است، تصریح کرد: همچنین دادرسی الکترونیک به ۸۱ درصد، دادرسی آنلاین از ۲۰ فقره به هزار و ۷۰ فقره در ۹ ماهه امسال رسیده است.

کد خبر 5986861

منبع: مهر

کلیدواژه: دادگستری لرستان پرونده قضایی حادثه تروریستی کرمان قاسم سلیمانی کرمان بوشهر انفجار تروریستی شهید سلیمانی عکس استانها کرمانشاه تبریز منهای مرکز اردبیل گلزار شهدای کرمان انتخابات مجلس شورای اسلامی حمله تروریستی پرونده های مسن و معوق دادگستری استان ۹ ماهه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۵۹۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928